لماذا عرض المأمون ولاية العهد على الإمام الرضا عليه السلام؟

قبل الدخول في تفاصيل هذا الحدث، لا بد من ذكر بعض أوليات الإمامة في الفكر الشيعي، وهاهنا ثلاث حقائق:

الحقيقة الأولى

أن الإمامة من منظور أهل البيت عليهم السلام ليست منصباً اكتسابياً ولا انتخابياً، ولا للناس فيه دخل من قريب أو بعيد، بل الإمامة منصب يُعيَّن من قبل الله عز وجل، كما يختار الله دينه وأنبياءه، فعلى نفس النسق يختار المنصب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وأوضح ما يدل على ذلك قوله تعالى: "وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون". فتوحيد الله عز وجل هو أن تقبل بولايته وأمره ونهيه واختياره، ونلتزم له تسليماً؛ لو قال الأئمة عشرة قلنا عشرة، ولو قال اثني عشر قلنا اثني عشر، ولو قال خمسة قلنا خمسة، ليس لنا عدد نحن نحدده.

الحقيقة الثانية

أن الإمام يفترض أن يكون هو الرجل الأول في الجماعة المؤمنة، فهو صاحب الأمر والنهي والقيادة، صاحب السلم والحرب، صاحب التشريع والتوجيه، له ولاية كاملة على الناس، وطبيعياً يفترض أن يكون على منصب إدارة الجماعة المؤمنة، وهو ما يسمى اليوم منصب الخلافة. لكن قد يحدث ألا تطيع الناس الأنبياء، وهذا حدث كثيراً بل هو الغالب على مدى التاريخ. وسواء كان الإمام على رأس السلطة كما حدث لأمير المؤمنين في خلافته، أو في سلطة طرف آخر كما حدث له بعد رسول الله، يبقى هو الإمام حقاً، ومن تقلد تلك المناصب فقد تقمصها كما يقول أمير المؤمنين: "أما والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إليّ الطير". وكانت هذه عقدة موجودة عند كل الخلفاء الذين عاصروا الأئمة، فالشرعية الجماهيرية الدينية في جهة، وشرعية التسلط في جهة أخرى. والإمام الكاظم عليه السلام عندما واجه هارون قال له: "أنت إمام الأبدان وأنا إمام القلوب".

الحقيقة الثالثة: أن المشروع الإلهي أكبر من الدولة

فالسلطة السياسية بأجهزتها التنفيذية والقضائية والتشريعية جزء من المشروع الإلهي، قد يلتحمان وقد ينفصلان، لكن المشروع الإلهي أكبر من الدولة. فالإمام يكون على رأس السلطة إذا كانت الظروف والمقتضيات تجعله يحقق المشروع الإلهي، وإلا فيحاول ما استطاع. كما يقول أمير المؤمنين: "ما لولايتكم هذه عندي إلا كعفطة عنز إلا أن أقيم حقاً أو أدحض باطلاً". وعندما تسلم أمير المؤمنين مقاليد الأمة قال من اليوم الأول: "والله لأقلقلنكم قلقلة، ولأغربلنكم غربلة، لأجعلن عاليكم سافلكم وسافلكم عاليكم".

هذه مقدمات مهمة لاستيعاب موقف الأئمة من موضوع السلطة السياسية. الآن نأتي لموضوع المأمون العباسي في خلفية تاريخية سريعة: كان العلويون والعباسيون - وهما فرعان من بني هاشم - حلفاء ثواراً ضد الأمويين، وكانوا كفرسي رهان. لكن بسبب أخطاء إجرائية صار بأيدي العباسيين إمكانيات الحركة الثائرة ضد الأمويين، فتسلطوا على مقاليدها، وعندما سقطت الدولة الأموية استلموا كل شيء. فكانت العلاقة بين العباسيين والعلويين علاقة قلق دائم، لأن العلويين يحملون نفس الشعار من كونهم من بني هاشم وقريش وثواراً ضد الأمويين.

المأمون العباسي عندما استولى على الحكم دخل في حرب مع أخيه الأمين استمرت بين ثلاث إلى خمس سنوات، وقضى على أخيه واستولى على الحكم، وبعد ثلاث سنوات استقرت الأمور بيده وسيطر على المشرق والمغرب. وكان من أم فارسية، بينما كان الأمين من أم عباسية صرف، فكان في معايير ذلك اليوم مستبعداً من الحكم، مع أنه كان أكفأ وكان أبوه يقربه. فلما استولى المأمون على الحكم بدأ يعرض فكرة ولاية العهد على الإمام الرضا عليه السلام، وكان عنده ثلاثة أغراض:

الغرض الأول

ابتزاز عيال عمه العباسيين، أي أنه يقول لهم إذا أردتم إسقاطي فسأسلم الولاية للعلويين وينهار حكم بني العباس كله.

الغرض الثاني

أراد بنفس العمل - من خبثه - أن يضرب العلويين، فقد كانت في فترته أربع ولايات سقطت بيد العلويين، فأراد أن يجيء برئيسهم الروحي وهو الإمام ويضعه في منصب السلطة ليقول لهم: لا داعي للثورة، الحكم جاءكم اليوم أو غداً.

الغرض الثالث

أراد أن يسقط شرعية أهل بيت النبوة، بأن يقول للناس إن هؤلاء طلاب حكم، فإذا أوصلتهم للحكم سيسكتون وتسقط كل شعاراتهم ومبادئهم لأن زعيمهم الروحي سيقبل بولاية العهد.

وبناء عليه، أرسل المأمون سنة 200 أو 201 للهجرة إلى المدينة يستدعي الإمام علي بن موسى الرضا إلى خراسان، ووصل الإمام إلى مرو، وهناك عرض عليه عرضين: العرض الأول أن يتنازل له عن خلافة المسلمين فرفض الإمام، والعرض الثاني أن يكون ولياً للعهد. وهذا حدث كبير أن يُعرض على أحد أئمتنا ورأس العلويين ورأس المذهب الشيعي ولاية العهد. كيف تصرف الإمام مع ذلك؟ ومن أي منطلقات؟ وهل غلب المأمون فيما كان يكيد؟ هذا نبحثه في الأيام القادمة إن شاء الله.