أجوبة حول التراث الكربلائي وموقف العلماء من النقل التاريخي - ليلة 12 محرم

اقتداءً بهذه الروايات، خصصنا هذه الليلة للإجابة عن سؤال مهم ورد من جمع من المؤمنين حول موقف العلماء وطريقة تعاملهم مع الأحاديث والأحداث التاريخية المرتبطة بكربلاء. وقد قسّمنا البحث إلى قسمين: الأول في إسهامات العلماء وأدوات البحث التاريخي، والثاني في كلمات الفقهاء حول ما يجوز نقله على المنبر.

في الجانب الأول نقف عند نماذج من العلماء الذين اهتموا بأدوات البحث التاريخي في شأن كربلاء. فالسيد محمد مهدي الخرسان رحمه الله له كتاب 'نافذة على التاريخ' في ستة أجزاء، خصص الجزء السادس لما يرتبط بسيد الشهداء، وألّف فيه أرجوزة تعرّض فيها للمصادر التي يمكن الاعتماد عليها والتي لا يمكن الاعتماد عليها، وقيّم المصادر الإمامية المتقدمة والمتأخرة ومصادر غيرنا. والسيد محمد سعيد الحكيم رحمه الله نبّه في رسالته الأبوية إلى أن التاريخ لا يفترض فيه الاعتماد على اليقينيات ولا على الحجج الشرعية، بل أحسن ما يُعتمد عليه هو الوثوق والاطمئنان، وذكر من أدوات تحصيل ذلك: سبك العبارات ومضامينها، وأسانيد الروايات، وما تناقلته الصدور جيلاً بعد جيل، مع التنبيه إلى أن عدم وجود المصدر لا يعني تكذيب الخبر، فالنفي يحتاج إلى دليل كما يحتاج الإثبات.

ثم نستعرض الإسهامات العملية للعلماء في تأليف المقاتل، فنذكر 'المجالس السنية' للسيد محسن الأمين الذي نبّه في مقدمته إلى أن كثيراً من الذاكرين اختلقوا أحاديث في المصائب ومسخوا بعض الأحاديث الصحيحة، فألّف كتابه تنقيحاً لتلك المصائب. وكتاب 'الزبدة الفقهية' للسيد الترحيني الذي أفرد أربعة مجلدات في النهضة الحسينية واستعرض المصادر الأساسية وقيّمها. وكتاب 'منتهى الآمال' للشيخ عباس القمي الذي انتقد كثيراً من الأحداث متأثراً بأستاذه المحدث النوري صاحب 'اللؤلؤ والمرجان'. وكتاب 'عبرات المصطفين' للشيخ محمد باقر البهبودي الذي اعتمد على الطبري والبلاذري والطبقات والأخبار الطوال. وكذلك مقتل الحسين للشيخ هادي النجفي، وموسوعة 'مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة'.

أما الجانب الثاني فيما يجوز نقله على المنبر، فبيّنا أن كلمات الفقهاء واضحة في جواز النقل مسنداً إلى كتاب من الكتب ما لم تكن القضية محرزة البطلان والكذب. فالسيد محمد صادق الروحاني سُئل عن عرس القاسم فأجاب بأن رأيه نفس رأي العلامة المامقاني في عدم ثبوته، لكنه أجاز نقله على المنبر. والميرزا التبريزي سُئل عن إلزام الخطيب بالتحقق من صحة كل حديث فأجاب: 'لا يجب ذلك، بل يكفي أن ينقل من الكتاب ما لم يعلم كذبه ولم يكن نقله بحيث يعتقد الناس أنه من مسلمات الدين'.

ثم ننبه إلى توصيات بعض المراجع: فالسيد السيستاني في بيانه سنة 1438 أوصى بتحرّي الدقة في ذكر الآيات ونقل الروايات من الكتب المعتبرة وحكاية القصص التاريخية الثابتة، لأن عدم التدقيق يفقد الثقة بمكانة المنبر الحسيني. والسيد الزنجاني نبّه إلى أن جزءاً كبيراً من اعتقادات الناس يتشكل من كلمات خطباء المنبر وأشعار الرثاء، فلا يصح التسامح في نقل الأقوال غير المتقنة. والميرزا التبريزي نصح بأن لا تكون قراءة بعض المجالس على نحو يترسخ في الأذهان أنها حتمية الحصول، بل على نحو الاحتمال، وقال: 'لسيد الشهداء مظالم أخرى ينبغي نقلها وقراءتها للمؤمنين'.

ونختم بأن لا ينبغي للمؤمن التشدد في مسألة ليست من أصل الدين، فمساحة الاختلاف في هذه الأمور واسعة، والمجال مفتوح للمؤمنين ليتسابقوا في الطرق المختلفة لإحياء أمرهم صلوات الله عليهم.

ثم ننتقل إلى المصيبة فنذكر ما رواه الشيخ المفيد في الإرشاد من تسريح عمر بن سعد رأس الحسين عليه السلام مع خولي بن يزيد الأصبحي إلى عبيد الله بن زياد، وتطييفه في سكك الكوفة، وقطع رؤوس البقية من أهل بيته وأصحابه، وحرق الخيام، وحمل النساء على نياق عجف بغير وطاء ولا غطاء، ودخولهم الكوفة بتلك الحالة المؤلمة.